NEO

طبيب سعودي يكشف زيف شركات طبية.. ويتهم مراكز بالاحتيال على المرضى.. رباح
فكرة الاستكوزا والجمبري والكفيار والجرجير.. كذبة

شنّ الدكتور داني رباح رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الملك خالد الجامعي مدير برامج التدريب الجراحي والمتخصص في طب الإنجاب في المستشفى، خلال استضافته في ملتقى إعلاميي الرياض أخيرا، هجوما شديد اللهجة على بعض المراكز الطبية التي تسعى لاستغلال المريض الجنسي، قائلا: “إنها عملية تجارية بحتة لديهم، وهذه مشكلة أخلاقية؛ لأن كل طبيب مسؤول عن مرضاه لكن الأخلاقيات غير موجودة، فبعض المراكز الطبية تطالب الطبيب بعدد معين من الحالات لديه، ومبيعات أدوية من صيدلياتها فيذهب مريض الضعف الجنسي ضحية لهم”.
أما فيما يتعلق بالعقم، وهل هو منتشر في السعودية، وأسبابه، فذكر الدكتور داني: “العقم عندنا منتشر أكثر من البلدان الأخرى، ورغم أنه لم تتم أية دراسات على مستوى السعودية، لكن يظهر لنا عن طريق دراسات صغيرة على مستوى الجامعات أو مجتمعات معينة أن نسبة انتشار العقم مشابهة للأرقام العالمية، وإنما المشكلة تكمن في تركيبة الأسرة السعودية، فنجد الزوجين ينجبان ما بين أربعة إلى ثمانية أطفال، وبعد ذلك نرى أنه يوجد عقم، بينما في الغرب يكون الاكتفاء بطفل أو طفلين”.
وحول ما يُثار من البعض أن مياه التحلية لها آثار على المريض المصاب بالعقم، أجاب: “لم نحصل على إثبات علمي في السعودية أو خارجها يؤكد أن هناك علاقة ما بين الاثنين، وكثيرا ما نسأل المرضى عن موضوع المياه ليس فقط للعقم وإنما لحصوات الكلى، الكل يذكر أنه يوجد لديهم حصاة بسبب سوء مياه التحلية أو مياه الآبار، كما يود المريض معرفة أي المياه أفضل من الأخرى، وهكذا، ولكن في الواقع أن المياه المحلاة المتوافرة في السعودية هي بجودة عالية جدا ولا تؤدي إلى أملاح؛ لأن المياه في السعودية فيها نسبة الكالسيوم عالية، وأؤكد أنه على الأقل لا يوجد أي إثبات علمي على أنها تؤدي إلى شيء من العقم، وكذلك الحال مع المشروبات الغازية، فهي لا تؤدي إلى أي ضعف جنسي مباشرة”.
وحول ما يشاع عن أدوية الانتصاب وكثرة استخدامها، قال: “هي أربعه أدوية، وقد عملت شركة بايرسوت دراسة حول مبيعاتها، ووجدت أن 50 في المئة من أحد الأدوية يباع لمن هم دون الـ30، بينما في الغرب يباع لمن في سنهم بنسبة 5 في المئة، وهذا يدل على أن الشركة تلعب بالأرقام وتقول إن الشعب السعودي يصاب بالضعف من سن مبكرة، وهذا كلام خاطئ، ويستخدم الدواء كترفيه، وهذا غير صحيح، والخطأ الأكبر أن الصيدليات الخاصة تقوم بصرف هذه الأدوية بغير رقيب ولا حسيب وبكميات لكل من يريد؛ لأن هذا ليس من صلاحية الصيدلي؛ حيث إن وزارة الصحة عندها ضوابط وقوانين ضد هذا الشيء، لكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين”.